6 چالش سياست‌گذاري پولي در ایران

دسته بندی: سیاستهای پولی و مالی

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری پولی در ایران با 6 چالش اساسی روبه‌رو است و بی‌توجهی به این چالش می‌تواند به بی‌اثری اقدامات در این حوزه منجر شود.

در حالی كه اقتصاد ایران با تورم دو رقمی، رشد نازل اقتصاد و روند افزایشی نقدینگی روبه‌رو است برخی از نیاز به سیاست‌های پولی متناسب و کارآ برای مواجهه با چالش‌های پیش رو سخن می‌گویند. کارشناسان اقتصادی معتقدند: گام اول مواجهه با شرایط جدید شناخت چالش‌های موجود است. بر همین اساس در بررسی راه‌حل‌ها برای اصلاح ساختارها و بهبود سیاست‌گذاری، به اهمیت شناسایی چالش‌های موجود اشاره می‌کنند و 6 چالش عمده را در شرایط فعلی، پیش ‌روی سیاست‌‌گذاری پولی در کشور می‌دانند.

صاحبنظران بر این باورند که برای اصلاح «ساختار سیاست‌گذاری پولی» و «ارائه یک بسته سیاست پولی مناسب»، ابتدا باید «چالش‌های پیش روی سیاست‌گذار پولی» را بررسی کرد. بر این اساس، به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصاد کشور، مهم‌ترین مسائل و مشکلاتی را که سیاست‌گذار پولی در شرایط فعلی با آنها مواجه است، می‌توان در 6 دسته «ابهام در اولویت‌های اهداف و سیاست‌ها»، «محدودیت‌ در نوع ابزارها برای اجرای سیاست‌ها»، «محدودیت در اختیارات و قابلیت کنترل ابزارهای فعلی»، «ضعف استقلال بانک مرکزی و اثرپذیری آن از تصمیمات دولت»، « ارتباط نامناسب برای مدیریت انتظارات» و « ناهماهنگی اعضای شورای پول و اعتبار در اتخاذ سیاست‌های پولی و تضاد آنها با بدنه کارشناسی بانک مرکزی» تقسیم‌بندی کرد.

ادامه نوشته

تاثير بودجه 92 بر بازار ارز

دسته بندی: سیاست های پولی و مالی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به برخی از احکام لایحه بودجه امسال اشاره کرده که از نظر این مرکز، «روند قیمت‌ها در بازار ارز در سال گذشته را امسال نیز تکرار می‌کند.»

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران افزوده است: «وضعیت فعلی، نتیجه شرایط میان مدت مجموعه عوامل داخلی و خارجی از جمله تحریم‌های اقتصادی علیه کشور است؛ اما انتظار می‌رفت که لایحه بودجه سال 92 به عنوان یک برنامه یک ساله تبدیل‌کننده تهدید به فرصت باشد و به عنوان فرصتی مناسب برای کاهش جدی وابستگی کشور به نفت، اصلاح ساختار اقتصادی، بازآفرینی نقش دولت، ارتقای بهره‌وری و کاهش آثار مخرب ناشی از نوسانات شدید متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز عمل کند.» به گفته مرکز پژوهش‌ها «لایحه بودجه 92 نه تنها تهدیدها را در بخش سیاستگذاری پولی به فرصت تبدیل نکرده است؛ بلکه با بی‌توجهی به انضباط مالی و بودجه‌ای و کم اثر ساختن نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به عامل تهدید‌کننده اقتصاد در سال آينده بدل خواهد شد.» مرکز پژوهش‌های مجلس برای اثبات آنچه که ارائه کرده است به وضعیت نامساعد شاخص‌های اقتصادی کشور در سال جاری پرداخته است.

ادامه نوشته

سياست پولی Monetary Policy

سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند. مسئولیت اخذ تصمیمات سیاست پولی و اجرای آن‌ها بر عهده بانک مرکزی است.

از سیاست‌های پولی (و همچنین از سیاست‌های مالی) عموما به‌عنوان سیاست‌های مدیریت تقاضا یاد می‌شود. چرا که این سیاست‌ها، مدیریت و کنترل تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سیاست‌های اقتصادی یک کشور، در برگیرنده سیاست‌گذاری‌های مختلفی همچون سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست درآمدی، سیاست بازرگانی و سیاست ارزی است. هرکدام از این سیاست‌ها، اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند؛ تا جامعه بتواند به اهداف کلان اقتصادی؛ یعنی رشد، توسعه و رفاه اجتماعی دست یابد. ولی از آنجا که اهداف سیاست پولی با اهداف سیاست مالی و سیاست بازرگانی یکسان و هماهنگ نیستند، تضادها و مغایرت‌هایی میان اهداف مختلف اقتصادی به‌وجود می‌آید؛ که عملا رسیدن به آرمان‌های اقتصادی را دشوار می‌سازد. بنابراین سیاستگذاری‌های مختلف اقتصادی باید همسو و هم‌جهت با یکدیگر باشند؛ تا بتوانند به‌ عنوان یک مجموعه کامل به آرمان‌های اقتصادی، جامه عمل بپوشانند.

اجرای سیاست‌های پولی از نظر تاریخی ملازم و همزمان با شناخت نقش و اهمیت پول در اقتصاد بوده است. مادام که پول، عمدتا در نقش وسیله مبادله ظاهر می‌شد و پول فلزی رایج، فلز گران‌قیمت (طلا و نقره) بود، سیاست‌گذاری پولی به حد و حصر قابل کنترل و برنامه‌ریزی استخراج این فلزات (و یا به‌دست آوردنشان از طریق جنگ، غارت و غیره) منحصر می‌شد؛ لیکن بعد از ظهور فنّ بانکداری و قدرت عظیمی که بانک‌ها در ایجاد پول تحریری از خود نشان دادند، لزوم برنامه‌ریزی پولی یا سیاست‌گذاری در زمینه پول، به‌طور روزافزونی احساس گردید. بنابراین لازم بود از یک سو تقاضای پول و از سوی دیگر عرضه آن، تحت ضابطه و کنترل درآید.

ادامه نوشته